أسعار السيارات في مصر اليوم حيث يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر موجة تراجع كبيرة في الأسعار، متأثرا بالهبوط الملحوظ في أسعار السيارات الجديدة، وهو ما أدى إلى نشاط غير مسبوق وزيادة في حجم المبيعات على مستوى السوق ككل.
أسعار السيارات الجديدة 2025 وتشير البيانات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 25 و30 في المئة خلال عام 2025، مدفوعا بتوفر معروض أكبر من السيارات المستعملة وتنوع الخيارات أمام المشتري.
تراجع أسعار المستعمل بفعل المعروض والمنافسة
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاضا حادا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بنفس وتيرة تراجع أسعار السيارات الجديدة، لتفقد السيارات المستعملة ما يقرب من 25 في المئة من قيمتها.
أسعار السيارات بالتقسيط ويعود ذلك إلى زيادة المعروض في السوق وإقبال عدد كبير من ملاك السيارات على بيع سياراتهم لشراء أخرى أحدث، ما خلق وفرة ملحوظة في سيارات المستعمل خصوصا «كسر الزيرو».
نمو المبيعات وتحسن شهية الشراء في 2025
أوضح زيتون أن الطلب على السيارات سواء الجديدة أو المستعملة يسير بوتيرة متقاربة، متوقعا أن تصل مبيعات السيارات بنهاية 2025 إلى ما بين 130 و140 ألف سيارة مقابل 110 آلاف سيارة مباعة خلال 2024.
وأشار إلى أن السوق المصري كان قد حقق أرقاما قياسية في فترة ما قبل أزمة 2020، عندما تراوحت المبيعات بين 270 و280 ألف سيارة، مؤكدا أن السوق قادر على مضاعفة هذا الرقم إذا تمت إزالة القيود وتحقيق منافسة حقيقية بين التجار.
أسعار السيارات بالتقسيط
وأشار إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في حجم المبيعات لتصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف الأرقام الحالية، بشرط زيادة عدد التجار، وتوسيع فئات السيارات المطروحة، والسماح باستيراد السيارات المستعملة، وتيسير إجراءات الاستيراد الفردي، إلى جانب إتاحة الاستيراد الحر من خارج بلد المنشأ.
ويرى أن تبسيط شروط الاستيراد التجاري من شأنه إضافة طرازات جديدة بمواصفات أعلى تتماشى مع التطور العالمي في قطاع السيارات.
تعزيز المنافسة وتوسيع الاختيارات أمام المستهلك
أكد زيتون أن السوق المصري سبق وحقق مبيعات أعلى من الحالية بنحو أربعة أضعاف، رغم أن عدد السكان وقتها كان أقل بكثير من الوضع الحالي.
ويرى أن السوق قادر على استيعاب المزيد من السيارات بكافة فئاتها، خصوصا بعد بدء التعافي منذ العام الماضي، مطالبا بسرعة اتخاذ إجراءات تفتح باب المنافسة ودخول مستوردين جدد وإزالة القيود عن الاستيراد.
تنشيط السوق عبر زيادة الحصص ودعم استيراد المستعمل
وأضاف أن زيادة الحصة المخصصة للمستوردين ستساهم في توفير قطع الغيار بشكل أكبر داخل السوق المصري، كما أن السماح باستيراد السيارات المستعملة سيؤدي إلى تراجع إضافي في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
ويرى أن المستهلك سيكون المستفيد الأكبر من هذه المعادلة، حيث تتسع أمامه الاختيارات وتتوفر سيارات بمواصفات أفضل وبأسعار أكثر تنافسية.
