حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة اليوم حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المقررة يوم 4 أكتوبر المقبل، أولى القضايا المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تطالب بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
نص حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة للقانون ودخولها حيز التنفيذ.
وتنص المادة المطعون عليها على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.
نص حكم المحكمة الدستورية بخصوص الإيجارات القديمة pdf
حكم المحكمة الدستورية العليا في امتداد عقد الإيجار، وطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، معتبرة أن النص يمثل مساساً بحقوق المستأجرين واستقرارهم الاجتماعي.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. ماذا تفعل إذا كنت مستأجرا أو مالك عقار؟
وأكد مقيمو الدعوى أن النص الجديد يتعارض مع أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002، في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، واللتين شددتا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والدستوري لحق السكن عند تنظيم العلاقة الإيجارية.
وطالب المدعون المحكمة بالحكم بعدم الاعتداد بنص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وإسقاطها وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع الاستمرار في تنفيذ الأحكام الدستورية السابقة، وإلزام الجهات المدعى عليهم من الأول إلى السابع بصفتهم بالمصروفات القانونية.
حكم المحكمة الدستورية العليا في امتداد عقد الإيجار
آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا منذ صدورها، ما يمنح هذه الدعوى أهمية خاصة، خصوصاً أنها تتعلق بمصير مئات الآلاف من عقود الإيجار السكني التي قد تنتهي بحلول عام 2032 وفقاً للنص المطعون عليه.
ويرى خبراء قانونيون أن نظر المحكمة لهذه الدعوى سيحدد ملامح مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات المقبلة، خاصة أن ملف الإيجارات القديمة ظل محور جدل مجتمعي وقانوني طويل الأمد بين أطراف العلاقة الإيجارية، لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متشابكة.
