أسعار البنزين والسولار في مصر

يواصل المواطن المصري متابعة تطورات أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز طبيعي، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وحركة النقل داخل السوق المحلي.

ويُعد هذا الموضوع من أبرز القضايا الاقتصادية التي تشغل الرأي العام، نظرًا لما يتسبب فيه من ضغط على الأسرة المصرية من جهة، وأثره الكبير على حركة الأسواق والنقل من جهة أخرى.

منذ القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر الماضي، تشهد أسعار الوقود استقرارًا نسبيًا، دون أي زيادة إضافية.

ويعود هذا الاستقرار إلى التزام الحكومة بسياسة تثبيت الأسعار لفترة لا تقل عن عام، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار في الأسواق وتقليل العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار البنزين في مصر 3 ديسمبر 2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي مؤخرًا عن تحريك أسعار الوقود في أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك، مع الحفاظ على توازن السوق واستمرارية توافر المنتجات البترولية. ومنذ هذا القرار، لم تشهد الأسعار أي تغيرات إضافية.

وجاءت الأسعار الرسمية للبنزين كما يلي:

• بنزين 80: 17.75 جنيه للتر.

• بنزين 92: 19.25 جنيه للتر.

• بنزين 95: 21.00 جنيه للتر.

تشير هذه الأسعار إلى زيادة تراوحت بين 10% و12% وفقًا لنوع البنزين، مما يعكس التغيرات التي طرأت على أسعار الوقود منذ آخر تحديث.

سعر السولار في مصر اليوم

أما بالنسبة لأسعار السولار، فقد ظل سعره ثابتًا منذ آخر زيادة، وجاءت الأسعار كالتالي:

• سعر لتر السولار: 17.50 جنيه.

• سعر 20 لترًا: 350 جنيه.

• سعر 30 لترًا: 525 جنيه.

• سعر 40 لترًا: 700 جنيه.

ويستمر قطاع السولار في حالة من الاستقرار، مما يساهم في تثبيت التكاليف في سوق النقل ويعكس استقرارًا نسبيًا في هذه الفئة من الوقود.

جهود وزارة البترول في تحسين الوضع المحلي

أكدت وزارة البترول استمرارها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب التوسع في برامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

كما أُقرّت حوافز جديدة لدعم عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي يساهم في تحقيق استقرار أكبر في السوق المحلي ويقلل من التقلبات في الأسعار.

من المتوقع أن تستمر لجنة التسعير التلقائي في متابعة تطورات السوق خلال الفترة القادمة، مع تحديد أسعار الوقود بشكل دوري وفقًا لأوضاع السوق العالمية والمحلية.

ويبقى الترقب مستمرًا لدى المواطنين والمستثمرين في السوق المحلي حول القرارات القادمة، التي ستحدد مسار الأسعار في الأشهر القادمة.

في الختام، يمكن القول إن الاستقرار الذي تشهده أسعار الوقود في مصر يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن، ويعكس سياسة الحكومة في الحفاظ على استقرار السوق وضبط الأسعار.

ومع استمرار وزارة البترول في تنفيذ استراتيجياتها لتحسين الوضع المحلي، يبقى المواطن في انتظار التوجهات الجديدة للجنة التسعير في الفترة المقبلة.