تبدأ الحكومة المصرية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح غد الجمعة تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه، في خطوة جديدة ضمن آلية التسعير التلقائي التي تراجع أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه الزيادة المرتقبة بعد أسابيع من الترقب بين المواطنين والسائقين وأصحاب المصانع، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النقل والخدمات تبعًا للقرار الجديد.
يشهد الشارع المصري حالة من الاهتمام الواسع بأخبار أسعار البنزين والسولار الجديدة، خاصة بعد تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أوضح خلالها أن الزيادة المقبلة ستكون الأخيرة خلال عام 2025، ما يجعلها خطوة فاصلة في سياسة ضبط أسعار الطاقة.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار الجديدة ستُطبق رسميًا مع بدء يوم الجمعة، وجاءت كالتالي:
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر.
- السولار: 17.5 جنيهًا للتر.
وتعد هذه الأسعار الأعلى منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في مصر عام 2019، إذ شهدت الأسعار زيادات متتالية خلال الأعوام الماضية متأثرة بارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
اهتمام شعبي وقلق من التأثير الاقتصادي
تصدر خبر زيادة أسعار الوقود محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور تسرب المعلومات الأولية حول القرار، حيث عبّر المواطنون عن تخوفهم من ارتفاع تكاليف النقل والسلع الأساسية والخدمات اليومية. كما أبدى أصحاب شركات النقل والمصانع قلقهم من زيادة أعباء التشغيل والإنتاج، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
ويأتي القرار ضمن مراجعة لجنة التسعير التلقائي للوقود التي تعقد اجتماعات ربع سنوية لتقييم أسعار الخام عالميًا وتكاليف الإنتاج محليًا. وتعتمد اللجنة على معادلة تشمل سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع المحلي.
وزير البترول: الزيادة الأخيرة خلال 2025
أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في لقاء سابق مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الزيادة الجديدة ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تحريك جديد للأسعار في ديسمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا، بهدف الحفاظ على استقرار سوق الطاقة ودعم استمرار توافر المنتجات البترولية دون أزمات. وأضاف أن الوزارة تعمل على التوسع في مشروعات التكرير والغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق وفورات مالية للدولة.
آلية التسعير التلقائي للوقود
تُعد آلية التسعير التلقائي واحدة من أبرز أدوات الحكومة في إدارة سوق الوقود، إذ تتيح تعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا للمتغيرات العالمية. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر المحلي، مع حماية الموازنة العامة من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات التدريجية إلى توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة والتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، ضمن خطة طويلة الأمد للتحول إلى مصادر طاقة أنظف وأقل تكلفة.
توقعات السوق بعد الزيادة
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا محدودًا في أسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بالنقل، بينما تؤكد الحكومة أن تأثير الزيادة سيكون “محدودًا ومدروسًا” وفق تصريحات رسمية. كما يُرجح أن تواصل وزارة التموين مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل عشوائي.
ومع بدء تنفيذ القرار فجر الجمعة، تدخل مصر مرحلة جديدة من ضبط منظومة الوقود في ظل مساعٍ لتحقيق توازن بين التكاليف المحلية والتطورات العالمية، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
